یکی از موضوعات مهم در حقوق ایران است؛ بااينکه ازدواج مسئله‌ای کاملا شخصی می‌باشد اما ضرورت حفظ نظام اجتماعی و اخلاق پسندیده و حقوق همگانی باعث شده است که دولت ها ضرورت‌هایی را برای چنین روابطی مشخص نمایند. این ضرورت‌ها در اصل از قوانین و مقررات آمره به حساب می‌آیند که سرپیچی و تخلف آن‌ها موجب می‌شود تکلیف مدنی یا کیفری را برای فرد به همراه داشته باشد و دولت ها معمولا با توانایی‌هایی که دارند از این قوانین آمره پشتیبانی و حمایت می کنند و افراد جامعه را به اجرا نمودن آن‌ها ملزوم می نمایند.
اجبار برای به ثبت رساندن ازدواج یکی از همین قوانین آمره است که دولت برای حفظ نظام اجتماعی و اخلاق پسندیده آن را ایجاد کرده است و با تعهد اجرای کیفری آن را حمایت می کند.
طبق قانون یک ازدواج دائم داریم و یک ازدواج موقت(صیغه) که مطابق قانون الزام به ثبت ازدواج در قانون حمایت خانواده تنها به عقد دائم اختصاص دارد.برای ثبت ازدواج ، زوجین باید مدارک شناسایی خود را ارائه دهند و زوجه چنانچه باکره است باید از پدر یا جد پدری‌اش گواهی رضایت یا گواهی فوت این دو را داشته باشد. دفتردار ازدواج را در دفتر مخصوص ثبت می‌کند و زوجین یا وکلایشان دفتر و سند ازدواج را امضا می کنند و به این ترتیب این سند رسمی شناخته می شود.
در صورتیکه مرد مانع ثبت ازدواج در دفتر رسمی ازدواج شود، براساس ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ارتکاب به جرم شده است و اگر زوجه شکایت کند، مجبور به ثبت ازدواج و همچنین محکومیت کیفری خواهد شد. طبق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ثبت ازدواج امری است الزامی و بر اساس ماده ۴۹ این قانون، وظیفه ثبت ازدواج نیز به عهده مرد می باشد که در غیر این‌صورت برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است.
ولی در نکاح موقت چنانچه مرد عقد نکاح را ثبت نکند ضمانت اجرایی نیز در پی نخواهد داشت. اما، شرایط استثنائی هم وجود دارد که شوهر موظف به ثبت نکاح موقت می گردد و تنها در همین چند مورد است که مرد باید عقد ازدواج موقت را ثبت نماید. مواردی که مرد در نکاح موقت ملزم به ثبت آن طبق قانون حمایت از خانواده می‌گردد عبارت است از: وقتی که زوجه درمدت ازدواج موقت باردار می شود و زمانیکه زوجین ضمن عقد ازدواج موقت شرط می کنند که صیغه یا نکاح موقت به ثبت برسد و یا اگر پس از عقد موقت زن و مرد توافق کنند که عقد موقت به ثبت برسد.
بنابراین، به غیر از مواردی که بیان شد، ثبت نکاح موقت توسط شوهر به طور کامل اختیاری است و در قانون هم برایش ضمانت کیفری در نظر گرفته نشده است.
