حکم تخلیه
برخی قراردادهای اجاره ای موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 مشمول تخلیه فوری نیستند و در پایان مدت اجاره ، مالک برای ملک ، می بایست از طریق دادگاه عمومی اقدام و دادخواست تخلیه علیه مستاجر ارایه کند که در گذشته این موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک بود اما در حال حاضر در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.
الزام به تنظیم سند رسمی
بر اساس قانون ثبت ، ثبت کلیه ی معاملات و عقود راجع به عین و یا منافع املاکی که سابقه ثبتی دارند ، اجباری است و اگر این معاملات به صورت عادی تنظیم شود ، نزد دادگاه و ادارات دولتی اعتبار ندارند . لذا هر شخصی که ملکی را با مبایعه نامه عادی خریداری نموده و فروشنده از تنظیم سند رسمی برای خریدار خودداری نماید خریدار به ناچار می بایست دادخواست الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی به دادگاه محل وقوع ملک موضوع مبایعه نامه تسلیم نماید.
الزام به رفع تصرف عدوانی
ممکن است شخصی در یک برهه ی زمانی ، ملکی را در تصرف خود داشته باشد ، اما شخص دیگری بدون رضایت او و به صورت غیر قانونی ملک را از تصرف وی خارج کند . در چنین حالتی متصرف سابق می تواند ، اعاده ی تصرف را بخواهد و دادخواست رفع تصرف عدوانی علیه شخصی که ملک را من غیر حق تصرف نموده را مطرح کند .
دعوی خلع ید
اگر ملکی اعم از زمین ، خانه ، آپارتمان ، یا مغازه که دارای سند رسمی است ، به صورت غیر قانونی در تصرف شخصی غیر از مالک باشد ، کسی که سند مالکیت به نام اوست ، می تواند برای تخلیه ملک ، دعوی خلع ید علیه شخص یا اشخاصی که بدون اجازه وی در ملک تصرف نموده اند مطرح کند .
الزام به فک رهن
ممکن است شخصی ملک خود را بابت بدهی و یا وامی که از بانک یا سایر اشخاص دریافت کرده است ،در رهن قرار داده باشد . در مواردی که شخص وام گیرنده که اصطلاحا به وی راهن گفته می شود ، تمامی اقساط و بدهی خود را می پردازد ، اما طلبکار ( بانک یا هر شخص دیگر ) ملک را فک رهن نمی کند ، صاحب ملک میتواند ، دادخواست الزام به فک رهن علیه مرتهن طرح کند.
دستور تخلیه
در موارد اجاره ای املاک غیر تجاری و اماکن تجاری بدون حق کسب و پیشه و سرقفلی در صورت وجود چند شر ط در قرار داد اجاره ، موجر میتواند ، بدون نیاز به طرح دعوای تخلیه در دادگاه و صرفا با تقدیم درخواست تخلیه و صدور دستور تخلیه ، توسط شورای حل اختلاف ، ملک خود را تخلیه کند .
دستور فروش ملک مشاع
برای بررسی تقاضای فروش مال مشاع باید به دعوای افراز و تقسیم اموال مشاع و ارتباط مستقیم آن با دعوای فروش مال مشاع توجه داشته باشیم . پس از آن که گواهی عدم افراز ملک از سوی اداره ثبت یا دادگاه صادر و قطعی شد ، هر یک از مالکین مشاعی می توانند با مراجعه به دادگاه صالح ، درخواست فروش ملک مشاع را تقدیم کنند .دادگاه پس از وصول درخواست دستور فروش ، بدون آنکه وقت رسیدگی تعیین کند ، اقدام به دستور فروش مال مشاع و ارسال دادنامه ی صادر شده به اجرای احکام مدنی می کند .
الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی
پس از آنکه احداث یک ساختمان به پایان رسید و گواهی پایان کار صادر شد جهت صدور سند تفکیکی هر واحد، باید حدود و مشخصات واحدهای ساخته شده و قسمت های مشترک ساختمان شناسایی شود تا اداره ی ثبت بتواند بر اساس اطلاعات بدست آمده ، سند تفکیکی صادر کند . این اطلاعات در صورت جلسه ای به نام صورت مجلس تفکیکی درج می شود که این صورت مجلس مقدمه ی تنظیم سند تفکیکی است.
مطالبه اجرت المثل
قراردادهای اجاره ای که از سال 76 به بعد منعقد می شود ، پس از اینکه مدت آن پایان یافت ، عقد اجاره نیز پایان می یابد و پس از انقضای مدت ، اگر مستاجر ، مورد اجاره را بدون اذن مالک در تصرف خود داشته باشد ، موجر برای مدت مزبور ، مستحق اجرت المثل می باشد ، هر چند که مستاجر از مورد اجاره استفاده نکرده باشد.
افراز ملک توسط دادگاه
افراز به معنای تقسیم ملک مشاع بین شرکا است ، در فرضی که بین شرکا توافق برای تقسیم نباشد هر یک از شرکا میتوانند دادخواستی مبنی بر افراز ملک به دادگاه تقدیم نمایند .
اجرای ثبت
اجرای ثبت که برای اجرای حکم صادر می شود . این ورق برای اشخاص از طرف دادگستری یا یا اداره ثبت ابلاغ می شود تا فرد در موعد مقرر به تعهدات خود عمل کند . در صورت عدم اجرا ، واحدهای مذبور به شخصه دست به کار خواهند شد .
وضع ید
به معنای این است که مالک در اموال خود ، حق هرگونه تصرف و دخالتی تا آنجا که مخل حقوق دیگری نباشد را دارد. بنابراین اگر شخصی مالک بخشی از یک ملک باشد و سایر مالکین به وی اجازه استفاده از ملک را ندهند وی میتواند از دادگاه درخواست کند که با بررسی مدارک مالکیتی و ادعای وی در صورت صحت آن حکم به وضع ید و الزام سایر مالکین به اجازه استفاده از ملک به خواهان را صادر نماید.
