به تناسب افزایش جمعیت، میزان تعداد پرونده‌های حقوقی و اختلافات نیز رشد می‌یابد، در نتیجه به منظور رسیدگی سریع‌تر و با هزینه کمتر و دقت بیشتر بایستی از نهادی مشابه دادگستری و مزایای بیشتر استفاده نمود. در این راستا حقوقدانان و وکلای کارآمد و کارشناسان زبده و متخصص در امور مختلف وجود دارند، در نتیجه با تقویت نهاد داوری می‌توان قسمتی از مشکلات حقوقی جامعه را مرتفع نمود. «داوری» عبارت است از رفع اختلاف‌های میان طرفین دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می‌کنند. تراکم پرونده‌ها در دادگستری و محاکم سبب شده است که حجم بالایی از پرونده‌ها و تراکم پرونده‌ها بر عهده قضات باشد و در نتیجه موجب تأخیر در رسیدگی و نارضایتی مردم می‌شود. در نتیجه استفاده و افزایش رجوع به نهاد داوری، از حجم پرونده‌ها می‌کاهد.
اولین ویژگی از مزایای داوری این است که در دادگاه، قاضی از پیش تعیین شده است و این امتیاز در رسیدگی در محاکم وجود ندارد. قاضی رسیدگی کننده در دادگاه را هیچ یک از طرفین دعوی انتخاب نمی‌کنند ولی آنها می‌توانند داور را با شناخت و توافقی که دارند و اراده خود انتخاب کنند. طرفین اختلاف، در انتخاب داور کاملاً آزادند و می‌توانند مطابق با نظر خود در مورد تخصص و همچنین ویژگی‌های فردی نظیر عدالت و خوشنام بودن و صداقت اشخاص، آنان را به عنوان داور انتخاب کنند. همچنین این امکان وجود دارد که اگر طرفین دعوی در انتخاب داور به توافق نرسند، انتخاب داور را به دادگاه واگذار کنند. در این حالت معمولاً محاکم در انتخاب داور دقت لازم را کرده و شخصی را انتخاب می‌کنند که دارای ویژگی‌های لازم بوده و از عهده حل اختلاف برآید. دومین امتیاز این نهاد نسبت به رسیدگی در دادگاه آن است که طرفین به جای حضور در دادگاه به محلی که توسط داور تعیین شده مراجعه می‌کنند یا می‌توانند حسب توافق در محل مشخصی به اختلافات آنان رسیدگی شود. در واقع مشکلاتی برای طرفین در مراجعه به محاکم دادگستری وجود دارد که در رسیدگی از سوی داور وجود ندارد.
سومین و مهم‌ترین ویژگی، سرعت در رسیدگی می‌باشد؛ بر مبنای تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت قانونی آن ۳ ماه می‌باشد و طرفین دعوی می‌توانند با توافق یکدیگر مدت داوری را تمدید نمایند. لیکن مشکل رسیدگی در دادگاه آن است که طرفین نمی‌توانند مدت رسیدگی را تمدید کنند یا مانع از تجدید اوقات محاکمه شوند
- انتخاب داور و حَکَم توسط طرفین
- محل رسیدگی به پرونده
- سرعت در رسیدگی
- سهولت و آسانی در رسیدگی
- کمتر بودن هزینه‌های داوری
- خصوصی و محرمانه بودن رسیدگی
- کمتر شدن حجم پرونده‌ها در دادگاه‌ها و افزایش دقت در رسیدگی
- اجرای سریع رای داور
