رهن
01
اکتبر
طبق ماده ۷۷۱ قانون مدنی عقد رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به کسی که به او بدهی دارد می دهد.
در عقد رهن بایستی توجه گردد که هر مالی که قابلیت نقل و انتقال قانونی را ندارد نمی تواند مورد رهن قرار بگیرد ، رهن اموال وقفی نیز باطل می باشد، اما اگر عدم امکان انتقال موقتی باشد ، رهن صحیح است مگر اینکه این مدت طولانی باشد .
همچنین بایستی توجه داشت مالی که به رهن گذاشته میشود باید مشخص و معین باشد .
رهن اموالی مانند سرقفلی، حق تالیف و حق اختراع و مطالبات نیز باطل می باشد و صحیح نیست.
کارشناسان ما دلسوزانه به دنبال یافتن راه حل برای مسائل حقوقی و کسب و کار شما هستند.
موسسه حقوقی و داوری بین المللی دکتر پناهی و همکاران که بیش از یک دهه از تأسیس آن می گذرد، با بهره مندی از وکلای پایه یک دادگستری، اساتید مجرب، قضات بازنشسته و متخصصین توسعه کسب و کار، مشغول فعالیت و ارائه خدمات حقوقی، ثبتی و کسب و کار به موکلین محترم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان های دولتی و خصوصی می باشد.