نویسنده: محمد هاشمی، پژوهشگر حقوق بانکی
موضوع تعلق خسارت تأخیر تأدیه به سود و وجه التزام بانکی، همواره یکی از مباحث پیچیده و چالش‌برانگیز در عرصه حقوق بانکی محسوب می‌شود. در دعاوی مرتبط با وصول مطالبات تسهیلات بانکی، این موضوع به دلیل تأثیر مستقیم بر میزان بدهی نهایی بدهکاران، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.
زمانی که بانک‌ها جهت مطالبه تسهیلات اعطایی به همراه سود و وجه التزام به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند، دادگاه‌ها عموماً حکم به پرداخت کل مبلغ بدهی صادر می‌کنند. به عبارت دیگر، در حکم صادره تمامی اجزای بدهی از جمله اصل تسهیلات، سود و وجه التزام محاسبه و مطالبه می‌شوند. در این میان سؤال اصلی و مورد بحث این است که آیا خسارت تأخیر تأدیه، که برای جبران کاهش ارزش پول در اثر تورم محاسبه می‌شود، باید به تمام این اجزا اعم از سود و وجه التزام نیز تعلق گیرد؟ یا اینکه اعمال این خسارت بر سود و وجه التزام، در عمل منجر به وضعیتی شبیه به محاسبه سود مرکب خواهد شد؟
بخش اول: آیا بانک‌ها می‌توانند خسارت تأخیر تأدیه را بر سود و وجه التزام محاسبه کنند؟
از یک سو، دریافت خسارت تأخیر تأدیه با شاخص‌های اعلام‌شده توسط بانک مرکزی، برای جبران کاهش ارزش پول در طول زمان است؛ به همین دلیل برخی از نظریات حقوقی بر این باورند که این خسارت باید شامل کل بدهی شود تا تأثیرات تورمی به‌طور کامل جبران گردد. از سوی دیگر، نقدهایی مطرح شده است که اگر خسارت تأخیر تأدیه بر روی سود و وجه التزام نیز اعمال شود، ممکن است به نوعی منجر به سود مرکب شود؛ از همین جهت دریافت خسارت تأخیر تأدیه را در خصوص سود تسهیلات و وجه التزام صحیح تلقی نمی‌کنند.
بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (شماره ۶۷۴/۱۴۰۳/۷ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۳)، مسئله مورد بحث به طور کامل روشن شده است. در این نظریه تأکید می‌شود که تمامی اجزای بدهی بانکی، اعم از اصل تسهیلات، سود و وجه التزام نباید به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرند، بلکه به عنوان یک دین یکپارچه در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه صرفاً محدود به اصل بدهی نیست، بلکه به کل مبلغ بدهی بانک، اعم از سود تسهیلات و وجه التزام درج‌شده در قرارداد، نیز تعلق می‌گیرد. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که این موضوع به معنای تحمیل سود مرکب به بدهکاران بانکی نیست، بلکه خسارت تأخیر تأدیه صرفاً برای جبران کاهش ارزش پول در نظر گرفته می‌شود و ماهیتی متفاوت از سود مضاعف دارد.
بخش دوم: تسویه ناقص محکوم‌به و لزوم محاسبه تورم
در صورتی که محکوم‌علیه قسمتی از مبلغ محکوم‌به را پرداخت کرده باشد، اما هنوز تمام آن را تسویه نکرده باشد، در این صورت موظف است مبلغ باقی‌مانده بدهی را بر اساس نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بپردازد. به بیان دیگر، از زمان تأخیر در پرداخت بدهی، کاهش ارزش پول به گونه‌ای محاسبه می‌شود که مبلغ بدهی پرداخت‌نشده، ارزش واقعی خود را حفظ کند؛ بدین معنا که نرخ تورم، به عنوان شاخصی برای جبران افت قدرت خرید پول در طول زمان، به مبلغ بدهی اضافه می‌گردد، تا در نهایت ارزش نهایی دین مطابق با شرایط اقتصادی روز تعیین شود.
بخش سوم: اولویت‌بندی در تسویه بدهی: اصل بدهی یا توزیع متناسب؟
در بررسی نحوه کسر پرداخت‌های جزئی بدهکاران بانکی از میزان محکوم‌به، یکی از مسائل اساسی، شیوه توزیع این پرداخت‌ها میان اجزای مختلف بدهی است. بر اساس یک رویکرد تسهیمی عادلانه، هر پرداخت باید متناسباً بین اصل بدهی، سود و وجه التزام تقسیم شود. این دیدگاه در تضاد با نظریه‌ای است که اولویت را به تسویه کامل اصل بدهی و سپس کسر سود و جریمه‌ها می‌دهد. به این ترتیب، با در نظر گرفتن اصل محکوم‌به و خسارت تأخیر تأدیه در هر مرحله از پرداخت، مبلغ پرداختی به‌گونه‌ای توزیع می‌شود که بخشی از اصل بدهی و خسارت متعلقه محاسبه و از میزان محکوم‌به کسر گردد.
