در داوری بین‌المللی، برخلاف رسیدگی قضایی، طرفین اختلاف می‌توانند داور یا هیأت داوران را خود انتخاب کنند و آیین رسیدگی را بر اساس توافق تنظیم نمایند. این استقلال و انعطاف، داوری را به سازوکاری تخصصی و سریع برای حل اختلافات تجاری تبدیل کرده است. برخلاف دادگاه‌ها که تابع قوانین شکلی و تشریفات قضایی هر کشورند، داوری عمدتاً تابع اراده طرفین و اصول انصاف و بی‌طرفی است. علاوه بر این، محرمانگی فرایند و قابلیت اجرای رأی داوری در کشورهای مختلف به موجب کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، داوری را به گزینه‌ای کارآمد برای بازرگانان بین‌المللی تبدیل کرده است.

در قراردادهایی که میان اشخاص از کشورهای مختلف منعقد می‌شوند، یا در قراردادهایی با حجم مالی بالا و موضوعات فنی پیچیده (نظیر پروژه‌های EPC، BOT یا سرمایه‌گذاری خارجی)، درج شرط داوری تقریباً اجتناب‌ناپذیر است. این شرط باعث می‌شود اختلافات احتمالی، به‌جای ارجاع به دادگاه‌های ملی که ممکن است جانبدارانه یا زمان‌بر باشند، در یک مرجع بی‌طرف و تخصصی حل‌وفصل شوند. تنظیم دقیق این بند اهمیت بسیاری دارد، چرا که اشتباه در تعیین نهاد داوری، قانون حاکم یا زبان داوری می‌تواند منجر به بی‌اعتباری شرط داوری یا دشواری در اجرای رأی شود.

انتخاب نهاد داوری به عواملی مانند تابعیت طرفین، محل اجرای قرارداد، نوع پروژه و ارزش معامله بستگی دارد. از میان مراجع معتبر می‌توان به اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، مرکز داوری لندن (LCIA)، مرکز داوری سنگاپور (SIAC) و مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد. انتخاب درست نهاد داوری علاوه بر اطمینان از بی‌طرفی، موجب تسهیل در اجرای رأی و کاهش هزینه‌ها می‌شود. دپارتمان داوری و تجارت بین‌الملل هلدینگ دکتر پناهی، با تحلیل نوع رابطه قراردادی و نظام‌های حقوقی حاکم، مناسب‌ترین مرجع را برای هر پرونده به موکلان معرفی می‌کند.

بله، به شرط آن‌که ایران و کشور محل صدور رأی هر دو عضو کنوانسیون نیویورک باشند. بر اساس قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و کنوانسیون مذکور، رأی داوری خارجی در صورتی اجرا می‌شود که مغایر با نظم عمومی، قوانین آمره یا اصول اساسی حقوقی ایران نباشد. روند اجرا از طریق درخواست شناسایی رأی در دادگاه صالح تهران آغاز می‌شود. دپارتمان داوری این هلدینگ با تجربه در پیگیری پرونده‌های اجرایی، فرایند شناسایی و اجرای آرای خارجی را از مرحله ترجمه رسمی و تأیید تا اخذ دستور اجرا مدیریت می‌کند.

در قراردادهای بین‌المللی، تعیین دقیق عناصر کلیدی مانند قانون حاکم، مرجع حل اختلاف، زبان قرارداد، مکان اجرا، نحوه پرداخت و انتقال ریسک ضروری است. بسیاری از اختلافات ناشی از ابهام در همین بندهاست. استفاده از استانداردهای شناخته‌شده نظیر قواعد اینکوترمز (Incoterms) در قراردادهای خرید و فروش بین‌المللی، به تفکیک تعهدات فروشنده و خریدار کمک می‌کند. همچنین در قراردادهای سرمایه‌گذاری یا پیمانکاری بین‌المللی، بهره‌گیری از الگوهای قراردادی مانند FIDIC می‌تواند از بروز اختلافات ساختاری جلوگیری کند. مشاوران حقوقی این دپارتمان، پیش از امضا، متن قرارداد را از منظر حقوقی و ریسک‌های بین‌المللی بررسی و اصلاح می‌کنند.

شرکت‌های فعال در حوزه تجارت خارجی معمولاً با چالش‌هایی مانند تفاوت مقررات گمرکی، عدم پرداخت، خسارت در حمل‌ونقل یا تفسیر اشتباه بندهای اینکوترمز مواجه می‌شوند. دپارتمان تجارت بین‌الملل این هلدینگ، در تمامی مراحل از تنظیم و مذاکره قراردادهای صادرات و واردات، گشایش اعتبارات اسنادی (LC)، بیمه و حمل‌ونقل کالا، تا حل اختلافات ناشی از عدم ایفای تعهدات، در کنار موکلان است. خدمات این بخش با هدف کاهش ریسک‌های مالی و حقوقی و تسهیل روابط تجاری میان شرکت‌های ایرانی و خارجی ارائه می‌شود.

در روابط بین‌المللی، تفاوت زبان، فرهنگ تجاری و نظام‌های حقوقی، تفسیر مفاد قرارداد را پیچیده می‌کند. وکیل یا مشاور حقوقی متخصص می‌تواند از بروز بندهای مبهم یا تعهدات غیرقابل‌اجرا جلوگیری کند. افزون بر این، حضور وکیل در جلسات مذاکره باعث می‌شود طرف ایرانی در جایگاه برابر با طرف خارجی قرار گیرد و از منافع خود به‌درستی دفاع کند. دپارتمان داوری و تجارت بین‌الملل هلدینگ دکتر پناهی، با بهره‌گیری از تجربه عملی در تنظیم و اجرای قراردادهای بین‌المللی، به شرکت‌ها کمک می‌کند تا پیش از وقوع اختلاف، سازوکارهای پیشگیرانه و مؤثر را در قرارداد پیش‌بینی کنند.