چالش‌های حقوقی در کسب‌وکار
در سال‌های اخیر، پیچیدگی روابط مالی و تغییر مستمر مقررات باعث شده بسیاری از کسب‌وکارها با چالش‌هایی در حوزه‌ی مالیات، بیمه، ضمانت‌نامه‌های بانکی، دعاوی بین شرکت‌ها و مسئولیت مدیران مواجه شوند. عدم آگاهی از حدود تعهدات قراردادی، عدم رعایت الزامات قانونی در صدور چک، سفته یا اعتبار اسنادی، و نیز اختلافات مربوط به بازپرداخت تسهیلات بانکی، از جمله مشکلات رایج شرکت‌هاست. وکلای این دپارتمان با اشراف بر مقررات بانکی، قانون مالیات‌های مستقیم و قوانین بیمه‌ای، به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا پیش از وقوع اختلاف، ساختار حقوقی و مالی خود را ایمن کنند و در صورت بروز اختلاف، با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه برسند.
محورهای خدماتی و تخصص دپارتمان
خدمات این دپارتمان شامل مشاوره و وکالت در دعاوی بانکی و اعتباری، اختلافات مالیاتی، وصول مطالبات تجاری، تنظیم قراردادهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بررسی ضمانت‌نامه‌ها، دعاوی بیمه‌ای و مسائل مرتبط با بازار سرمایه است. همچنین در حوزه‌ی شرکت‌ها، خدمات حقوقی مربوط به افزایش یا کاهش سرمایه، ادغام و تفکیک شرکت‌ها، اختلافات میان سهام‌داران و تدوین آیین‌نامه‌های داخلی ارائه می‌شود. هدف ما ایجاد زیرساخت حقوقی شفاف برای رشد پایدار بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از حقوق آن‌ها در برابر تصمیمات نادرست مالی یا اجرایی است.
پرسش‌های متداول موکلین
بله. در صورتی که بانک در اجرای قراردادهای تسهیلاتی یا تفسیر مفاد آن برخلاف ضوابط شورای پول و اعتبار، بخشنامه‌های بانک مرکزی یا اصل حسن نیت عمل کند، امکان طرح دعوی علیه بانک وجود دارد. دعاوی معمول شامل مطالبه خسارت ناشی از وصول وجه مازاد، محاسبه‌ی غیرقانونی سود مرکب یا ضبط غیرموجه وثایق است. در این موارد، بررسی دقیق قرارداد بانکی، مصوبات بانکی و گزارش کارشناسی رسمی دادگستری، ابزارهای اصلی دفاع حقوقی هستند. هلدینگ دکتر پناهی با سابقه‌ی پرونده‌های بانکی کلان، در دعاوی مربوط به وجه التزام، قرارداد مشارکت مدنی و مضاربه بانکی، رویه‌ی قضایی مرتبط را به‌صورت تخصصی تحلیل و ارائه می‌کند.
پیشگیری از جرایم مالیاتی مستلزم رعایت دو اصل است: شفافیت مستندات و استمرار مشاوره حقوقی. بسیاری از شرکت‌ها به دلیل فقدان مستندسازی دقیق هزینه‌ها و درآمدها، با رد دفاتر قانونی یا جرایم ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم مواجه می‌شوند. استفاده از خدمات مشاوره مالیاتی مستمر، تنظیم لوایح دفاعیه پیش از رسیدگی و حضور وکیل در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، می‌تواند مانع صدور آرای سنگین شود. علاوه بر این، در صورت تغییر ساختار شرکت یا انتقال دارایی‌ها، باید آثار مالیاتی انتقالات به‌درستی ارزیابی شود تا مشمول مالیات مضاعف نگردد.
در چک‌های صادره از سوی شرکت‌های تجاری، اصل بر مسئولیت شخص حقوقی است. با این حال، در مواردی که اثبات شود مدیرعامل یا امضاکننده‌ی چک آگاهانه بدون پشتوانه مالی چک را صادر کرده است، طبق مواد ۷ و ۲۲ قانون صدور چک، مسئولیت کیفری یا تضامنی متوجه او نیز خواهد بود. در چنین شرایطی، تنظیم دقیق متن چک، قید مبالغ و تاریخ پرداخت، و درج توضیحاتی نظیر “برای تضمین قرارداد…” می‌تواند در تعیین ماهیت تعهد تأثیرگذار باشد. وکلای متخصص در این دپارتمان با تکیه بر رویه محاکم تجاری، استراتژی دفاعی را متناسب با نقش مدیر و شخصیت حقوقی شرکت تدوین می‌کنند.
ضمانت‌نامه بانکی به‌طور اصولی “مستقل” از قرارداد پایه است، یعنی بانک موظف به پرداخت وجه به‌محض مطالبه‌ی ذی‌نفع است. با این حال، در مواردی نظیر تقلب آشکار، اجرای صوری قرارداد، یا مطالبه برخلاف حسن نیت، دادگاه می‌تواند به استناد نظریه‌ی “سوءاستفاده از حق” دستور موقت برای توقف پرداخت صادر کند. برای اثبات چنین مواردی، ارائه‌ی مستندات فنی قرارداد اصلی، مکاتبات اجرایی و اثبات عدم تحقق تعهد لازم است. این دپارتمان تجربه‌ی موفق در صدور دستورات موقت در پروژه‌های EPC و پیمانکاری را داراست.
در قراردادهای JV، مهم‌ترین ریسک‌ها مربوط به تقسیم سود، آورده‌ی غیرنقدی، نحوه‌ی فسخ و انتقال سهم است. بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل فقدان بندهای کنترلی (control clauses) یا شرط حل اختلاف روشن، در زمان بروز اختلاف با محدودیت مواجه می‌شوند. قراردادهای سرمایه‌گذاری باید با لحاظ قانون تجارت، قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و رویه‌های داوری تنظیم شوند. درج بند داوری بین‌المللی یا داوری داخلی وابسته به ماهیت شرکا، ریسک را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد.
بله. بر اساس قانون بیمه و عرف قراردادهای تجاری، شرط داوری در بیمه‌نامه معتبر است. اختلافات معمول در حوزه‌ی خسارات بیمه‌ی باربری، بیمه‌ی مهندسی و بیمه‌ی مسئولیت حرفه‌ای از طریق داوری حل‌وفصل می‌شوند. با این حال، باید به محدودیت‌های مربوط به “نظم عمومی اقتصادی” و صلاحیت انحصاری بیمه مرکزی در برخی موارد توجه داشت. دپارتمان حقوق مالی و کسب‌وکار با بهره‌گیری از کارشناسان بیمه و وکلای داوری، در تنظیم شرط داوری بیمه‌ای و اجرای آرای صادره از داوران تخصص دارد.
وصول مطالبات تجاری صرفاً به ارسال اظهارنامه محدود نمی‌شود. انتخاب مسیر مناسب—اعم از اجرای ثبت، طرح دعوی حقوقی یا درخواست تأمین خواسته فوری—به ماهیت سند، نوع تعهد و وضعیت مالی بدهکار بستگی دارد. در دعاوی اسناد تجاری (چک، سفته، برات) با رعایت مهلت‌های مقرر در قانون تجارت، امکان مطالبه وجه و هزینه‌های دادرسی فراهم است. در مواردی که بدهکار شخص حقوقی است، امکان توقیف اموال شرکت یا سهام آن نیز وجود دارد. وکلای این دپارتمان ضمن پیگیری قضایی، با مذاکره و سازوکارهای قراردادی، وصول مطالبات را با کمترین هزینه زمانی و مالی انجام می‌دهند.