پرونده‌های حقوقی
در حوزه پرونده‌های حقوقی، وکلای این دپارتمان با رویکردی تحلیلی و دقیق به بررسی روابط و تعهدات میان اشخاص حقیقی و حقوقی می‌پردازند. موضوعاتی همچون تنظیم و اجرای قراردادها، اختلافات ناشی از تعهدات مالی و غیرمالی، و دعاوی مربوط به معاملات از قبیل بیع، اجاره، رهن، صلح، هبه، جعاله و ضمان از جمله مواردی است که به‌صورت تخصصی در این مجموعه پیگیری می‌شود. همچنین دعاوی مرتبط با مالکیت، حقوق عینی و تصرفات، نظیر خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی، رفع تصرف عدوانی و سایر دعاوی ملکی و ثبتی، از دیگر حوزه‌های فعالیت این دپارتمان به شمار می‌آیند.
پرونده‌های کیفری
در حوزه دعاوی کیفری، تمرکز ما بر دفاع آگاهانه و دقیق از حقوق موکل است؛ چه در جایگاه شاکی و چه متهم. این دپارتمان به رسیدگی پرونده‌هایی نظیر کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول، فروش مال غیر، تهدید، توهین، سرقت و جرایم مرتبط با مواد مخدر می‌پردازد و تلاش می‌کند تا با تکیه بر دانش و تجربه، از تضییع حقوق افراد جلوگیری کند.
پرسش‌های متداول موکلین
به موجب قانون مدنی ایران، حق طلاق اصولاً با زوج است، اما اجرای آن بدون شرایط قانونی ممکن نیست.
در صورتی که شوهر بخواهد بدون رضایت زن اقدام به طلاق کند، باید دلایل موجه خود را به دادگاه ارائه نماید؛ مانند نشوز زن، ترک منزل بدون دلیل موجه، سوءرفتار، یا عدم تمکین.
با این حال، در روند جدید، دادگاه‌ها معمولاً پیش از صدور حکم طلاق، زوجین را به داوری، مشاوره و سازش دعوت می‌کنند.
در مقابل، زنان نیز در شرایط خاصی مانند عسر و حرج (سختی و مشقت غیرقابل‌تحمل)، اعتیاد مضر شوهر، ضرب و شتم یا ازدواج مجدد غیرقانونی مرد می‌توانند با طرح دادخواست، تقاضای طلاق از جانب خود کنند.
در صورت پایان مدت اجاره، مالک می‌تواند از طریق درخواست دستور تخلیه از شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی محل ملک اقدام کند.
فرآیند تخلیه معمولاً بر اساس نوع قرارداد انجام می‌شود:
قرارداد رسمی: می‌توان مستقیماً از طریق اداره اجرای ثبت اقدام کرد.
قرارداد عادی (دستی): باید در دادگاه طرح شود و حکم تخلیه صادر گردد.
پس از صدور حکم، اجرای احکام موظف است مستأجر را ملزم به تخلیه کند.
در صورت وجود ودیعه یا تضمین اجاره، مالک باید آن را پس از تخلیه به مستأجر بازگرداند.
طبق آمار رسمی قوه قضائیه، بیش از ۵۰٪ پرونده‌های کیفری کشور مربوط به جرایم زیر است:
سرقت در انواع مختلف آن (به‌ویژه سرقت‌های خرد و مسلحانه)
توهین، تهدید و افترا
ضرب و جرح عمدی یا غیرعمدی
خیانت در امانت و کلاهبرداری
جرایم مربوط به مواد مخدر
در کنار این موارد، جرایم رایانه‌ای مانند کلاهبرداری اینترنتی و سوءاستفاده از داده‌های شخصی نیز به سرعت در حال افزایش است.
معامله ملکی بدون سند رسمی، هرچند ممکن است به صورت عادی (قولنامه‌ای) انجام شود، اما از منظر قانونی انتقال مالکیت محسوب نمی‌شود تا زمانی که سند رسمی در دفترخانه تنظیم گردد.
با این حال، خریدار می‌تواند در صورت پرداخت وجه و در دست داشتن مدارک و شواهد کافی (قولنامه، گواهی شهود، استعلام ثبتی)، از طریق دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه مراجعه کند.
ضمان به معنای پذیرش تعهد مالی دیگری است؛ یعنی شخص «ضامن» در برابر «طلبکار» متعهد می‌شود که اگر بدهکار نتواند بدهی خود را بپردازد، او مسئول پرداخت باشد.
در قانون مدنی ایران، ضمان با ایجاب و قبول (یعنی رضایت طرفین) منعقد می‌شود و از لحظه‌ی وقوع آن، ذمه‌ی بدهکار اصلی بری می‌شود، مگر خلاف آن شرط شود.
نمونه‌های رایج ضمان در معاملات بانکی، قراردادهای پیمانکاری و اجاره‌های سنگین است.
در دعاوی ضمان، معمولاً بحث بر سر حدود مسئولیت ضامن و شرایط پرداخت مطرح می‌شود.
خلع ید به معنای رفع تصرف غیرقانونی از ملک متعلق به دیگری است.
اگر فردی ملکی را بدون اذن یا مجوز قانونی در اختیار گرفته باشد، مالک می‌تواند از طریق دادگاه محل وقوع ملک، دعوای خلع ید طرح کند.
برای اثبات مالکیت، سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه لازم است.
در صورت احراز مالکیت و اثبات تصرف غیرمجاز، دادگاه حکم خلع ید صادر کرده و اجرای احکام، ملک را از تصرف متصرف خارج می‌کند.
وصیت، عمل حقوقی است که به موجب آن شخص، درباره اموال یا حقوق خود پس از فوت تصمیم می‌گیرد.
در قانون ایران سه نوع وصیت وجود دارد:
وصیت رسمی: تنظیم در دفترخانه اسناد رسمی (معتبرترین نوع)
وصیت خودنوشت: نوشته‌شده با خط وصیت‌کننده، دارای تاریخ و امضا
وصیت سری: سپرده‌شده به دفترخانه یا دادگاه در لفاف مهر و موم
وصیت‌نامه باید با رعایت شرایط قانونی تنظیم شود تا بعد از فوت، وراث یا ذی‌نفع بتوانند اجرای آن را از دادگاه تقاضا کنند.
در صورت مخالفت وراث یا ابهام، دادگاه آن را بررسی و حکم لازم صادر می‌کند.