بررسی و تشخیص اصالت اسناد
اولین گام در رسیدگی به پروندههای جعل، تشخیص اصالت سند است.
در این مرحله وکلا با بررسی نوع سند (رسمی، عادی، تجاری) و ارزیابی تطبیقی امضا، اثر مهر یا نوشته، مشخص میکنند که آیا سند قابلیت استناد قضایی دارد یا خیر.
در صورت نیاز، پرونده به کارشناسی رسمی خط، امضا و اثر انگشت ارجاع میشود و وکیل با طرح سؤالات تخصصی از کارشناس، مسیر اثبات جعل یا بیگناهی را تقویت میکند.
آگاهی از نحوه نگارش شکایت یا دفاع در این نوع پروندهها، میتواند مانع از صدور قرار منع تعقیب یا حتی محکومیت ناحق شود.

دفاع در اتهام جعل یا استفاده از سند مجعول
در بسیاری از موارد، افرادی که به اتهام استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار میگیرند، از وجود جعل بیاطلاع بودهاند.
در این حالت، وکیل کیفری با استناد به عنصر معنوی جرم (قصد آگاهانه برای فریب)، میتواند بیگناهی متهم را اثبات کند.
از سوی دیگر، اگر جعل توسط طرف مقابل انجام شده باشد، باید با تنظیم شکایت دقیق و مستند، پیگیری در دادسرا و دادگاه صورت گیرد تا علاوه بر اثبات جرم، مطالبه ضرر و زیان ناشی از استفاده از سند جعلی نیز انجام شود.
دفاع صحیح و مستند، نهتنها مانع محکومیت بیدلیل میشود بلکه میتواند زمینه صدور رأی جبران خسارت را فراهم کند.
پرسشهای متداول موکلین
جعل به معنای «ساختن یا تغییر دادن متقلبانه» یک نوشته، امضا یا مهر است؛ اما استفاده از سند مجعول یعنی بهکارگیری آن سند جعلی در معاملات یا مراجع رسمی. در قانون، این دو جرم مجزا اما مرتبط محسوب میشوند و ممکن است برای هر دو، مجازات جداگانه تعیین شود.
قصد فریب از ارکان اصلی جرم جعل است. اگر تقلید امضا بدون نیت فریب یا ضرر رساندن انجام شده باشد (مثلاً صرفاً برای تکمیل مدارک)، معمولاً وصف کیفری ندارد، اما همچنان ممکن است در روابط مدنی بیاعتباری سند مطرح شود.
بله. با تصویب قوانین تجارت الکترونیکی و جرایم رایانهای، جعل در امضای دیجیتال یا گواهیهای الکترونیکی نیز جرم است و کارشناسان رسمی حوزه IT و جرایم سایبری در این زمینه نظر میدهند.
شکایت از جعل سندی که در دادرسی استفاده شده، باید در دادسرای همان حوزه قضایی که پرونده مطرح است انجام شود و قاضی رسیدگیکننده نیز میتواند بهصورت تبعی دستور توقف رسیدگی اصلی را تا تعیین اصالت سند صادر کند.
بله. مهر یا امضای اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی مورد حمایت قانون است و جعل آنها میتواند مشمول مواد ۵۲۳ و ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی باشد. مجازات این جرم معمولاً شدیدتر از جعل اسناد عادی است.
بله. اگر متهم پیش از صدور حکم قطعی، خسارت را جبران یا همکاری مؤثر در کشف جرم انجام دهد، دادگاه میتواند با استناد به مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات، از تخفیف یا تعلیق مجازات استفاده کند.
