مشاوره حقوقی در جرایم اینترنتی و سوءاستفاده از اطلاعات دیجیتال

در دنیای امروز، بخش قابل توجهی از روابط مالی، اجتماعی و شغلی در بستر فضای مجازی شکل می‌گیرد و به‌همین نسبت، جرایم اینترنتی و سوءاستفاده از داده‌های دیجیتال رو‌به‌افزایش است. از هک حساب‌های بانکی و برداشت‌های غیرمجاز تا انتشار تصاویر خصوصی، تهدید، کلاهبرداری آنلاین، جعل هویت یا تخریب اعتبار در شبکه‌های اجتماعی — همگی مصادیق جرایم سایبری هستند که می‌توانند زندگی افراد و اعتبار سازمان‌ها را به خطر بیندازند. در هلدینگ حقوقی و داوری بین‌المللی دکتر پناهی و همکاران، وکلای متخصص در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و جرایم رایانه‌ای، با تکیه بر قوانین جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ و رویه‌های جدید پلیس فتا و دادسرای جرایم سایبری، آماده‌ی ارائه‌ی مشاوره دقیق و فوری برای پیگیری این نوع پرونده‌ها هستند.

بررسی حقوقی جرایم سایبری

در پرونده‌های اینترنتی، مهم‌ترین عامل، جمع‌آوری و حفظ ادله‌ی الکترونیکی است.
پیام‌ها، اسکرین‌شات‌ها، فایل‌ها، آی‌پی (IP Address) و حتی گزارش‌های فنی از پلتفرم‌ها می‌تواند در اثبات جرم نقش حیاتی داشته باشد.
وکلای این دپارتمان با بررسی نوع جرم (هک، برداشت، تهدید، انتشار، جعل هویت یا تخریب داده)،
بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، دقیقاً تشخیص می‌دهند که پرونده باید در کدام مرجع (دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای یا دادسرای عمومی) مطرح شود.
پیگیری بدون مشاوره تخصصی ممکن است موجب از بین رفتن داده‌ها، تضاد در اظهارات یا حتی از دست رفتن صلاحیت مرجع رسیدگی شود.

مشاوره حقوقی در جرایم اینترنتی و سوءاستفاده از اطلاعات دیجیتال

پیگیری حقوقی و دفاع در جرایم اینترنتی

در بسیاری از پرونده‌های سایبری، تشخیص فاعل واقعی جرم چالش‌برانگیز است.
آی‌پی‌ها ممکن است اشتراکی باشند، حساب‌ها هک شده باشند یا فردی از نام شخص دیگری سوءاستفاده کرده باشد.
وکلای کیفری با همکاری کارشناسان رسمی فنی و بهره‌گیری از داده‌های دیجیتال، مسیر دفاع و شناسایی مجرم را به‌درستی هدایت می‌کنند.
همچنین در مواردی که شخص به اشتباه به ارتکاب جرم متهم شده، دفاع فنی با تکیه بر عنصر روانی و قصد فریب یا نفوذ غیرمجاز، می‌تواند منجر به صدور حکم برائت شود.
در نهایت، این دپارتمان مسئولیت دارد ضمن حفظ حریم خصوصی و آبروی موکل، روند رسیدگی را تسهیل و در کمترین زمان ممکن به نتیجه برساند.

پرسش‌های متداول موکلین

انتشار بدون رضایتِ تصاویر خصوصی جرم است و طبق ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای، مجازات حبس و جزای نقدی دارد.
برای شکایت، ابتدا باید از پست یا استوری اسکرین‌شات با زمان و نام کاربری بگیرید، سپس در سامانه پلیس فتا گزارش دهید و در دادسرای جرایم رایانه‌ای طرح شکایت کنید.
وکیل متخصص می‌تواند درخواست «حذف فوری محتوا» و مسدودسازی حساب کاربری را نیز از طریق استعلام قضایی پیگیری کند.

خیر، در صورتی که ثابت شود حساب شما هک یا دسترسی غیرمجاز داشته است، مسئولیت کیفری از شما سلب می‌شود.
اما باید در اسرع وقت گزارش رسمی به پلیس فتا بدهید تا گزارش ثبت IP و زمان اتصال ثبت شود.
در مشاوره تخصصی، وکیل مسیر اثبات هک و بی‌گناهی را با مستندات فنی تنظیم می‌کند.

بله، این نوع رفتار مصداق کلاهبرداری رایانه‌ای (ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای) است.
در این پرونده‌ها، ردگیری IP، ردیابی تراکنش بانکی و تطبیق حساب‌های مقصد، توسط پلیس فتا و بانک مرکزی انجام می‌شود.
وکیل کیفری می‌تواند درخواست انسداد حساب مقصد، بازگرداندن وجه، و شکایت از عامل فنی را همزمان مطرح کند.

این رفتار طبق ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای جرم است.
کافی است مستندات را جمع‌آوری و به وکیل تحویل دهید تا درخواست حذف محتوا و شناسایی منتشرکننده را از طریق مرجع قضایی و پلیس فتا پیگیری کند.
اگر محتوا به آبروی شما لطمه زده باشد، می‌توان علاوه بر شکایت کیفری، دادخواست مطالبه خسارت معنوی نیز ارائه داد.

بله، در مواردی که دسترسی به اینترنت از شبکه‌های اشتراکی (مثل Wi-Fi عمومی یا شرکت‌ها) باشد، ممکن است IP واقعی تشخیص داده نشود.
در این حالت، دفاع فنی و تنظیم لایحه توسط وکیل متخصص بسیار حیاتی است تا با استناد به موقعیت زمانی، گواهی عدم حضور، و گزارش کارشناسی شبکه بی‌گناهی اثبات شود.

در شرایطی که بستر انتشار محتوا تحت نظارت مدیر یا ادمین بوده و وی از حذف یا کنترل آن خودداری کرده باشد، امکان طرح شکایت وجود دارد.
وکیل با بررسی سطح مسئولیت و دسترسی ادمین، نوع شکایت را مشخص می‌کند؛ این موضوع برای کانال‌ها، گروه‌ها و صفحات تجاری در شبکه‌های اجتماعی بسیار اهمیت دارد.

اگر درگیر مشکلاتی مثل انتشار تصاویر، برداشت اینترنتی یا تهدید آنلاین شده‌اید،

هم‌اکنون با وکلای متخصص در جرایم سایبری گفت‌وگو کنیدT تا بتوانید آگاهانه و مطمئن تصمیم بگیرید.