پیگیری چکهای برگشتی و بیمحل
یکی از بیشترین دعاوی دادگستری در ایران، پروندههای چک برگشتی است.
در این موارد، تشخیص اینکه چک قابلیت تعقیب کیفری دارد یا فقط جنبهی حقوقی دارد، اهمیت بسیار زیادی دارد.
برای مثال، چک وعدهدار یا تضمینی معمولاً وصف کیفری ندارد و باید از طریق دادخواست حقوقی اقدام کرد، در حالی که چک عادی بیمحل را میتوان از مسیر کیفری پیگیری نمود.
در مرحلهی اجرا نیز وکیل میتواند با ارائهی گواهی عدم پرداخت بانک، درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال صادرکننده، وجه را در کوتاهترین زمان وصول کند.
همچنین، در مواردی که موکل به اشتباه به صدور چک بلامحل متهم شده باشد، دفاع تخصصی با استناد به شرایط صدور، تاریخ چک و اثبات حسن نیت، میتواند مانع صدور حکم کیفری گردد.
دعاوی سفته و سایر اسناد تجاری
سفته و برات از دیگر ابزارهای متداول در معاملات هستند که گاه منجر به اختلاف میشوند.
دعاوی مربوط به این اسناد معمولاً در حوزهی مطالبه وجه، واخواست، ظهرنویسی و ضمانت مطرح میشود.
بسیاری از افراد نمیدانند که عدم رعایت تشریفات قانونی واخواست میتواند موجب از بین رفتن حق مطالبه از ضامن یا ظهرنویس شود.
وکلای متخصص این دپارتمان با تنظیم دقیق دادخواست، درج صحیح مبالغ و ارزیابی اسناد پشتیبان، مسیر مطالبه یا دفاع را تعیین میکنند.
در مواردی که سند سفیدامضا مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد، امکان طرح شکایت جعل یا سوءاستفاده از سند تجاری نیز وجود دارد.
راهکار صحیح در این پروندهها، ترکیب اقدام حقوقی و کیفری است تا از اتلاف زمان و هزینه جلوگیری شود.
پرسشهای متداول موکلین
چک حقوقی زمانی مطرح میشود که صدور آن ناشی از تعهدات قراردادی یا وعدهدار باشد؛ مثل چک ضمانت یا چک مشروط. در این حالت تنها دادخواست مطالبه وجه قابل طرح است.
اما چک کیفری وقتی است که صادرکننده عمداً و بدون موجودی کافی چک صادر کند.
در این موارد، طبق ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷، شاکی میتواند همزمان شکایت کیفری و درخواست تأمین خواسته ارائه دهد.
تفاوت این دو مسیر در سرعت رسیدگی و ضمانت اجرا (حبس یا توقیف اموال) بسیار مؤثر است، بنابراین تشخیص صحیح نوع چک توسط وکیل اهمیت حیاتی دارد.
در این حالت، دارندهی چک باید فوراً با مراجعه به شعبهی صادرکننده و بانک مرکزی درخواست مسدودی چک را بدهد.
سپس از طریق دادگاه محل بانک، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر «عدم پرداخت» مطرح میشود.
در صورتی که چک به سرقت رفته باشد، شکایت سرقت یا خیانت در امانت نیز قابل طرح است.
وکیل با تنظیم لایحه و ارائهی گواهی انتظامی میتواند از انتقال وجه جلوگیری کرده و در صورت لزوم، وجه را از صادرکننده مطالبه نماید.
بله. بر اساس قانون جدید صدور چک، چکهای جدید (دارای شناسه صیاد) سند لازمالاجرا محسوب میشوند.
دارنده میتواند از طریق سامانهی عدالت الکترونیک یا اجرای ثبت اسناد مستقیماً اجراییه صادر کند و تقاضای توقیف اموال یا مسدودی حساب صادرکننده را داشته باشد.
وکیل متخصص با بررسی شناسهی چک، سابقهی پرداخت و وضعیت حساب صادرکننده، بهترین مرجع (ثبت یا دادگاه) را برای اقدام پیشنهاد میکند.
در این حالت، دارنده میتواند با ارائهی چک و گواهی عدم پرداخت، به طرفیت ورثه یا مدیر تصفیه اقامه دعوا کند.
اگر وراث ترکه را قبول نکرده باشند، از محل دارایی متوفی وجه وصول میشود.
در پروندههای ورشکستگی، مطالبه از محل دارایی شرکت و بر اساس اولویت بستانکاران انجام میگیرد.
در هر دو حالت، تنظیم دقیق دادخواست و پیگیری مهلتهای قانونی (ماده ۲۸۹ قانون تجارت) ضروری است.
چک ضمانت معمولاً وصف کیفری ندارد، اما از طریق دادخواست مطالبه وجه میتوان آن را وصول کرد.
در صورتی که طرف مقابل بدون دلیل موجه از انجام تعهد خودداری کرده باشد، میتوان با استناد به سوءنیت در استفاده از چک ضمانت، شکایت سوءاستفاده از سند تجاری را مطرح کرد.
تفسیر شرایط قرارداد و اثبات هدف از صدور چک در این موارد اهمیت زیادی دارد.
خیر، اما اگر سفته بدون قرارداد یا رسید صادر شده باشد، ممکن است در دفاع، طرف مقابل ادعای «سفیدامضا» یا «عدم تسلیم وجه» کند.
در این حالت، وجود شاهد یا مستندات پرداخت میتواند به اعتبار سفته کمک کند.
در عمل، وکیل با بررسی نوشته پشت سفته (ظهرنویسی و تاریخ) مسیر اقامهی دعوی را تنظیم میکند.