ساختار حقوقی در اکوسیستم نوآوری
در اکوسیستم استارتآپی، بخش عمده شکستها نه ناشی از ضعف ایده، بلکه به دلیل ابهام در روابط سهامداران، نبود قراردادهای مؤسسین، تعیینتکلیف ناقص مالکیت فکری، و ورود ناآگاهانه سرمایهگذار است.
ساختار حقوقی باید از همان ابتدا با چشمانداز جذب سرمایه طراحی شود: ترکیب سهام، حقوق رأی، نحوه خروج، و روابط کاری با تیم فنی.
دپارتمان ما با تحلیل مدل اقتصادی هر استارتآپ، چارچوب قراردادی و حقوقی اختصاصی را برای جلوگیری از بروز اختلافات و از دست رفتن مالکیت طراحی میکند.

خدمات تخصصی حقوقی شرکتهای دانشبنیان
خدمات این دپارتمان شامل ثبت شرکتهای فناور و دانشبنیان در کارگروه ارزیابی معاونت علمی، تدوین قراردادهای انتقال فناوری و دانش فنی (Technology Transfer Agreement)، تنظیم قراردادهای سرمایهگذاری خطرپذیر (Venture Capital Agreements)، قرارداد سهام تشویقی (ESOP)، NDA، MOU و قراردادهای همکاری دانشگاهی است.
همچنین صیانت از حقوق مالکیت فکری شامل ثبت اختراع، طرح صنعتی، نرمافزار و علامت تجاری مرتبط با فناوری، و پیگیری حقوقی در دعاوی نقض اختراع یا سرقت کد منبع از محورهای تخصصی این دپارتمان است.
پرسشهای متداول موکلین
بر اساس قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان (۱۳۸۹) و آییننامههای اجرایی آن، در صورتی که طرح یا فناوری با سرمایه، امکانات یا در قالب قرارداد استخدامی در شرکت توسعه یافته باشد، مالکیت دانش فنی متعلق به شرکت است مگر خلاف آن در قرارداد تصریح شده باشد.
اما در بسیاری از استارتآپها این نکته در ابتدای مسیر نادیده گرفته میشود؛ نتیجه آن اختلاف میان تیم فنی و مؤسسان تجاری است.
راهحل: تنظیم «قرارداد انتقال دانش فنی و حقوق مادی» (IP Assignment) در همان مراحل اولیه، تا مالکیت حقوقی شرکت تثبیت شود و در زمان جذب سرمایه، ابهامی برای سرمایهگذار باقی نماند.
طبق دستورالعمل سازمان بورس و قانون تجارت، آورده غیرنقدی (از جمله دانش فنی یا نرمافزار) باید توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و سپس به عنوان سرمایه شرکت در اداره ثبت شرکتها ثبت شود.
در شرکتهای دانشبنیان، این ارزیابی از نظر مالیاتی نیز اهمیت دارد، زیرا هزینههای تحقیق و توسعه (R&D) میتواند به عنوان هزینه قابلقبول مالیاتی منظور گردد.
بدون این ارزیابی رسمی، ارزش فناوری از دید نهادهای نظارتی پذیرفته نمیشود و مالکیت شرکت بر آن دارایی محل تردید خواهد بود.
قرارداد VC باید بهگونهای تنظیم شود که منافع سرمایهگذار و تیم مؤسس متوازن باشد.
بندهای حیاتی شامل: حق تقدم در خرید سهام (Pre-Emptive Right)، شرط رقیقسازی (Anti-Dilution Clause)، اختیار فروش اجباری (Drag-Along)، شرط عدم رقابت (Non-Compete) و نحوه حل اختلاف است.
در غیاب این بندها، سرمایهگذار یا مؤسس ممکن است با از دست دادن کنترل شرکت یا اختلاف بر سر تصمیمات استراتژیک مواجه شود.
دپارتمان ما قراردادهای VC را با تطبیق استانداردهای بینالمللی (Term Sheet و SHA) تنظیم میکند.
از منظر حقوقی، مالک برند باید همان شخص حقوقی باشد که خدمات را ارائه میکند؛ زیرا در زمان جذب سرمایه یا انتقال سهام، برند بخشی از دارایی شرکت محسوب میشود.
اگر برند به نام یکی از مؤسسان باشد، در زمان واگذاری سهام، اختلاف جدی در مالکیت تجاری پیش میآید.
در نتیجه، ثبت برند در نام شرکت و سپس انتقال رسمی حق استفاده به تیمها یا شرکای تجاری بهترین مدل است.
در پروژههایی با ریسک بالای تقلید، ثبت بینالمللی برند (Madrid Protocol) نیز پیشنهاد میشود.
بله. طبق ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیک و اصول فقهی حمایت از اثر فکری، حتی کد منبع یا ایده نوآورانه میتواند در صورت اثبات اصالت و خلاقیت، مورد حمایت باشد.
اما ثبت اختراع یا نرمافزار بار اثبات را کاهش میدهد و دفاع حقوقی را سادهتر میکند.
این دپارتمان علاوه بر ثبت اختراع در اداره مالکیت صنعتی، پروندههای نقض حقوق فکری را نیز از طریق مراجع قضایی یا داوری بینالمللی پیگیری میکند.
باید در زمان تأسیس، «قرارداد مؤسسان» تنظیم شود که حدود سهام، اختیارات، نحوه خروج، محرمانگی و انتقال سهام را مشخص کند.
در صورت نبود این قرارداد، اختلافات معمولاً به دادگاه ارجاع میشود که هم زمانبر است و هم به وجهه استارتآپ آسیب میزند.
در مدلهای حرفهای، مکانیزم Buy-Back (خرید سهام مؤسس خارجشده) و شرط Vesting (تدریجی شدن مالکیت سهام) در قرارداد لحاظ میشود.
بله، اما مشروط به رعایت الزامات کارگروه ارزیابی معاونت علمی است.
بر اساس آییننامه سال ۱۴۰۲، شرکتهایی که در حوزه فناوری مورد تأیید هستند از معافیت مالیاتی سهساله بهرهمند میشوند، به شرط آنکه هزینههای تحقیق و توسعه مستند و قراردادهای پژوهشی شفاف باشد.
در صورت عدم ارائه مستندات دقیق یا استفاده از برندهای واسط، سازمان امور مالیاتی میتواند معافیت را لغو کند.
دپارتمان ما ضمن نظارت بر فرآیند ارزیابی و تمدید گواهی دانشبنیان، ساختار حقوقی و مالیاتی را برای حفظ این مزایا طراحی میکند.